پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،

دولت بدون توجه به «اشکال ریشه‌ای قانون ۵ سال پیش مرتبط با خانه‌های خالی»، باز هم روی مالیات انحرافی حساب باز کرد.

طرح مجلس برای رکودزدایی از بخش مسکن با سه هدف مشخص و چهار ابزار عملیاتی به‌زودی در صحن تشریح می‌شود. جزئیات اولیه این طرح حکایت از تمرکز غالب سیاست‌ها بر «تحریک عرضه مسکن» برای خانه‌اولی‌ها دارد. هر چند اولین اقدام دولت بعد از تصویب طرح، «نیازسنجی دوباره در بازار مسکن برای شناسایی جمعیت متقاضی موثر خانه» تعریف شده است، اما فعلا در طرح، بر «ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال» تاکید شده است. منابع لازم برای تحریک بازار ساخت‌و‌ساز قرار است از سه محل «بازگشت اقساط وام مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی املاک و همچنین تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن» تامین شود. طراحان این طرح به‌دنبال امهال خط اعتباری مسکن مهر برای ۱۰ سال دیگر - علاوه‌بر امهال تا ۱۴۰۲ - هستند. محتوای طرح ۸ اقدام برای رونق بازار مسکن در نظر گرفته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد حلقه آخر فرآیند رونق پایدار در بخش مسکن یعنی متقاضیان مصرفی خرید، سهم چندانی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده ندارند.

راهکار حل بحران مسکن و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت ها، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است. راهکار اولویت دار و تجربه شده بیش از ۱۸۰ کشور جهان، اعمال ابزار مالیات بر عایدی سرمایه برای از بین بردن تقاضای کاذب و مخرب است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: با رونمایی از «سامانه شناسایی خانه‌های خالی» در سال ۱۳۹۶ این خانه‌ها مشمول مالیات می‌شوند.